بقلم الدكتور: محمد أبوزيد الفقي
15 – تدوين السنة
بعد استشهاد ثلاثة من الخلفاء الراشدين بسبب دفاعهم عن
القرآن ، وعدم السماح بكتابة شيء غيره ، وكانوا يعرفون أن هناك أحاديث صحيحة بل
كانوا يحفظونها ، وكان بعض الصحابة يكتب لنفسه حديثاً أو أكثر ويحفظ الكثير من
الأحاديث الشريفة ، ونحن هنا لا نشكك في السنة ولا في أهميتها ، ولكننا نقول أن
القرآن الكريم تم رده ، وتحييده عن طريق الأحاديث التي وضعت في كتب السنة أثناء
طبعها ، وهى تحمل نفس أسانيد الأحاديث الصحيحة ، وتم إقناع الأمة بهذه الأحاديث التي
وضعها أعداء الإسلام ، وسارت عليها الأمة وكانت هذه الأحاديث ترد القرآن كله ،
ولكن بعد قفل العقل العربي – بما يسمى منع الاجتهاد – تم قبول هذه الأحاديث حتى من المتخصصين
، باعتبارها في صدق القرآن ، أو بعده بدرجة وسار علم الحديث عبارة عن حفظ ، أو نقد
للسند وتم قفل باب النقد للمتن ، وتم هذا
طبعاً بإيمان طاهر وحسن نية قاهر ، ولكن هذا تسبب في كوارث سنشرحها فيما بعد .
المهم أن الخلفاء الثلاثة الشهداء كانوا يعرفون أبعاد المؤامرة ، ورفضوا رفضاً
باتا كتابة أي شيء غير القرآن ، وكان تصرفهم هذا من حفظ الله تعالى للقرآن وإبعاده
عن التحريف ، كما حدث للكتب السابقة ، وسطعت شمس القرآن على العالم [ كتاب لا ريب
فيه ] ولكن أعداء الإسلام لم ييأسوا وحاولوا الوصول إلى هدفهم من طريقين :
الطريق الأول: هو
إدخال أحاديث غير صحيحة على الكتب الصحيحة بسند صحيح،
الطريق الثاني: اغتيال معاني القرآن الكريم بعيداُ عن الأغراض
والأهداف التي أنزل من أجلها.
نعود إلى تدوين السنة ، قبل نهاية القرن الأول كلف أحد
أمراء الدولة الأموية ، الإمام مالك بن أنس ، بجمع مجموعة من أحاديث رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، لكي تنتفع الأمة بهذه الجواهر المكنونة ، الموجودة في السنة
الشريفة .
قام الإمام مالك رضوان الله عليه بجمع مائة ألف حديث –
كما يقول في مقدمة كتابه الموطأ – وعكف عليها ست سنوات ، فلم يطمئن قلبه وعقله
ودينه إلا إلى 500 خمسمائة حديث ، فقط خمسمائة حديث . وتم نسخ الموطأ وأرسل إلى
جميع الأقطار الإسلامية ، واجتمعت الأمة عليه ، والجدير بالذكر أن أحدا لم يقل :
إن الإمام مالك مخطئ أو كيف يرفض مائة ألف حديث ، ولا يرضى إلا عن خمسمائة فقط ،
وعند ما حاول
بعض العلماء مثل الشيخ الألباني ، بتضعيف 24 حديث في البخاري و156 في مسلم قامت الدنيا ولم تقعد وعندما حاول الشيخ محمد الغزالي
نقد الأحاديث التي تضر الدين وترد آيات من القرآن ، ولا يمكن أن يكون قد قالها
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا الإمام البخاري نفسه يرضى عنها رغم أنها دست
على صحيحة ، عندما قام الشيخ محمد الغزالي بذلك تعرض لحملة من النقد يقودها بعض
الجهلة أو بعض الجواسيس المدسوسين على هذه الأمة
في منتصف القرن الثالث الهجري قام الإمام البخاري بجمع
مجموعة من الأحاديث بلغت نصف مليون ، وفى قول آخر ثلاثمائة ألف حديث وفى قول ثالث مائة ألف حديث وقام بوضع شروط لها
في صحة السند والمتن ، فلم يسلم منها إلا أقل من ثلاثة آلاف حديث غير المكرر.
ومن بعده جاء الإمام مسلم ، وفعل كما فعل الإمام البخاري
، وزادت أعداد كُتاب السنة وجامعيها وكلهم أئمة محترمون وأجلاء وفضلاء نسأل الله
لهم القبول ، إلا أنهم ماتوا جميعا ولم يحضروا نسخ كتبهم أو طبعها ، وبعضها جاء
المخطوط الخاص به من عند مستشرق هولندي ، وطبع في مطبعة أحد النصارى في بيروت وكل
كتب السنة طبعت في هذه المطبعة .واستطاع أعداء الله وأعداء القرآن دس بعض الأحاديث
القليلة التي ترد القرآن كاملا ولا تترك منه شيئا ، لذلك نناشد أخواننا من علماء
الحديث مراجعة الأحاديث متنا على ضوء ما في القرآن الكريم وعدم الاغترار بالسند
لأن تركيب سند صحيح على متن غير صحيح أمر في غاية البساطة .
سؤال: ما موقف علماء الحديث القدامى مثل الإمام البخاري
وغيره رضوان الله عليهم جميعا ؟ هؤلاء كانوا رجالا عظاماً وضعوا قواعد لرد الحديث
وعدم قبوله ، أهم هذه القواعد وأشهرها : القاعدة التي تقول لا يصح الحديث مهما كان
مصدره إذا عارض القرآن الكريم أو أية منه ولو ظاهرا ، وبذلك نجوا من عذاب الله
تعالى ودخلوا في رحمته ، لأنهم أغلقوا الباب على أعداء الإسلام من غير المسلمين ،
وعلى المغفلين من المسلمين الذين يترفون بما لا يعلمون .
مابين ضال المنحنى
وظلاله
ضل المتيم واهتدى
بضلاله
بذنوبنا أعطانا الله
جهلا يغنينا عن كل علم
Dr. MoHaMMeD Abo ZeeD AlfeQy صفحة الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق